Abstract:
هدف البحث إلى ضبط مفهوم رقابة القضاء على الأعمال الإدارية من وجه النظر القانونية والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص وإبراز الإجراءات القانونية الناجمة عن القرارات الإدارية. تمثلت مشكلة البحث في أن الرقابة على الأعمال الإدارية من الأهمية بمكان حتى لا يسود الفساد وذلك بعدم تطبيق القرارات الإدارية الصادرة من الجهة المنوط بها إصدار القرارات في الدولة، أتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. توصل البحث إلى نتائج أبزها تجاوزات الشخص بتفويض شخص آخر يقوم مقامه، الجهات الإدارية لا يحق لها تعديل قواعد الاختصاص الصادرة بالقانون. أوصى البحث المشرع البت في عدم الاختصاص حتى وإن لم يثره الأطراف. ضرورة إحكام رقابة القضاء على الأجهزة الإدارية وذلك منعاً لتعسف الإدارة في استعمال السلطة.
