Abstract:
هدف البحث إلى ضبط مفهوم أحكام تصفية الشركات للإفلاس في الشريعة وقانون الشركات2015م، وشروط إفلاس الشركات، وإجراءات رفع دعوى الإفلاس، والآثار القانونية المترتبة على ذلك، ومعرفة أحكام إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي. تمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيس : ما هي الآثار القانونية المترتبة على شهر إفلاس الشركات؟ وما هي الإجراءات التي تصاحب الحكم بشهر إفلاس الشركات؟. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي والمقارن لملاءمة هذه المناهج لموضوع البحث. توصل البحث إلى عدد من النتائج منها :أن المفلس عند الفقهاء من دينه أكثر من ماله لأنه مستحق الصرف في جهة دينه وهذا ويوافق مفهوم المفلس في قانون الإفلاس 1929م. أوصى البحث بعدد من التوصيات منها: على المشرع السوداني تعديل قانون الإفلاس بما يواكب المستجدات في مجال إفلاس الشركات، أو بسن تشريع جديد يستصحب التطورات الناشئة في هذا المجال.
