Abstract:
من المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي ، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي ، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوباً وهدفاً لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجيهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية من خلال فكرة التوازن الاجتماعي ، وهو في هذا يختلف جذريا مع النظم الاقتصادية الحديثة ، فالدولة في النظام الرأسمالي مثلا قدر لها أن تظل محايدة من الناحية الاقتصادية وأسيرة للواقع الاقتصادي وأداة للاحتكار للحفاظ على مصالحه وترسيخ قواعده.
وكذلك يختلف النظام الاقتصادي الإسلامي ، عن النظم الاقتصادية الوضعية في الحرية الاقتصادية للنشاط الاقتصادي للأفراد ، ويحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما ، وكان التوفيق بينهما ممكناً ، أما إذا حصل التعارض فإنه يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد . إذ خالف النظام الإسلامي النظام الرأسمالي في حرية الكسب من غير قيود و ضوابط ، وخالف النظام الاشتراكي بمصادرة الحرية بمنع الناس من التملك وممارسة النشاط الاقتصادي
وإذا كانت القاعدة الأصولية تنص على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فإن الأصل في النشاط الاقتصادي هو حرية التعامل بين الناس. ولا يحد من هذه الحرية إلا القواعد المحكمة لهذا التعامل والأخلاق، والتي من شأنها تجعل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أمراً غير ملحٍ، إلا إذا حصل انحراف في مجال التعامل الذي يخول للدولة التدخل لحماية الأطراف المتعاملين
